أكدت دولة الكويت أنها تولي اهتماماً بالغاً بتمكين المرأة وحماية حقوقها وتعزيزها، مشددة على أن المرأة الكويتية على مر العقود أثبتت جدارتها وأصبحت رمزاً للقوة والتقدم في المجتمع الكويتي.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية رحيق العباد أمام اللجنة الثالثة للشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، تحت البند «27» المعني بالنهوض بالمرأة.
ولفتت العباد إلى أن دولة الكويت تمتاز بحيز سياسي وتشريعي حاضن لفئات المجتمع كافة، إذ يكفل دستور البلاد سد فجوة المساواة بين الجنسين كما أقرت العديد من السياسات واللوائح الضامنة لحقوق المرأة الكويتية الاجتماعية والاقتصادية السياسية.
وأضافت العباد «لعل ما يثبت ذلك هو تمثيل النساء في الكويت لأكثر من 58 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الحكومي و48 بالمئة في القطاع الخاص».
وأشارت إلى أن أكثر من 70 بالمئة من الطلاب والباحثين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة الكويت هم من النساء والفتيات، فضلاً عن أن المرأة الكويتية تشارك في مختلف جوانب صنع القرار وفي المؤسسات التنفيذية والتشريعية بما في ذلك المجالس الوزارية والبلدية والبرلمانية.
وبينت أنه جرى تعيين 88 وكيلة نيابة و19 قاضية حتى اليوم وخلال هذا العام، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دولة الكويت تم تعيين أربع نساء في منصب مديرات في النيابة العامة.
وفيما يتعلق بالسلك الدبلوماسي قالت العباد إن عدد النساء في وزارة الخارجية الكويتية عام 2024 بلغ 144 دبلوماسية وهو ما يعادل 22 بالمئة من إجمالي الكادر الدبلوماسي.
وتابعت العباد أن المرأة الكويتية في القطاع النفطي – الذي يعد الشريان الاقتصادي الأساسي للبلاد – تشكّل بفخر وكفاءة نسبة 54 بالمئة من العاملين في مؤسسة البترول الكويتية، وفي المجال العسكري تشغل المرأة الكويتية اليوم نسبة 47 بالمئة من المناصب القيادية والإشرافية.
وعلى صعيد القطاع الأمني، ذكرت الملحقة الدبلوماسية أن عدد أفراد قوات الشرطة من النساء وصل إلى أكثر من 900 امرأة كويتية في وزارة الداخلية لافتة إلى أنه – ولأول مرة في تاريخ دولة الكويت جرى تعيين 19 امرأة في الحرس الأميري.
وأشادت العباد بالدور الجوهري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال مساهماتها وإنجازاتها ووضع معايير عالمية لتحقيق ذلك.
واستشهدت بأن دولة الكويت تجسّد تلك الغاية، من خلال صياغة القوانين واللوائح والسياسات التي تضمن تنفيذ تلك المعايير بشكل موائم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية كافة التي صادقت عليها الكويت بالإضافة إلى تفاعلها مع الآليات الأممية ذات الصلة.
وفي السياق تطرقت الملحقة الدبلوماسية إلى «وثيقة جدة» الصادرة عن مؤتمر جدة الدولي حول المرأة في الإسلام لعام 2023، والتي تمثل مرجعاً أساسياً لحقوق المرأة كافة وتعتبر مساراً فكرياً يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرأة وواجباتها مع احترام كرامتها وتعزيز دورها في الحياة العامة والخاصة.
وأكدت العباد التزام دولة الكويت بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، مشيرة إلى أن نهوض البلاد بالحقوق المكفولة والمشروعة للمرأة هو انعكاس لإيمان القيادة السياسية الكويتية وأطياف المجتمع الكويتي بأن التقدم الحقيقي لا يمكن تحقيقه من دون إشراك المرأة بشكل فعّال في مجالات الحياة كافة، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف وتضافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة والمستدامة في مجال تمكين المرأة وضمان حقوقها الكاملة.
